وقال المجلس في بيان صادر عنه، اليوم، إنّ ذكرى ثورة 30 يونيو جاءت هذا العام مواكبة لتحقيق طفرة مهمة في ملف الحقوق والحريات بعد أن عبرت مصر مرحلة استثنائية في تاريخها المعاصر بهزيمة قوي التخلف والإقصاء وبدء إرساء معالم الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة بين المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان النافذة في مصر والسعي لكفالة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون
ويُعبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن صدق مساندته لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة في مساعي ترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة البناءة من كافة أطياف الشعب المصري في الحوار الوطني، الذي يجري الانتهاء من ترتيبات عقده حاليا، وهو نتاج خطوات جادة بدأت مع إنهاء العمل بحالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر من العام الماضي وتكليفات الرئيس في حينه للحكومة بالشروع في عملية جادة لتطبيق بنودها.
وأضاف البيان: «جاء التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال انتخاب حر مباشر في مجلس النواب في وقت لاحق على صدور الاستراتيجية ليشكل بادرة إيجابية أخري على جدية الدولة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان».
وشهدت الأشهر الستة الأخيرة تطورات مهمة على مستوي التعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان خاصة في ظل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وخروج أعداد من المحكوم عليهم في دفعات متتالية تمهيداً لإغلاق هذا الملف، كما يأتي إطلاق الحوار الوطني بين مختلف التيارات السياسية والقوي الاجتماعية تتويجا لخطوات إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإرساء دعائم بناء جمهورية جديدة تضمن للجميع حرية الرأي والتعبير عن أراءهم بما يضمن مشاركة الجميع في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وفقا للبيان، يُثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان الخطوات الجادة في هذا الاتجاه والتي تُمليها المصلحة الوطنية والرغبة الصادقة في بناء مجتمع يتشارك فيه جميع مواطنيه لتقوية دعائم الديموقراطية وهي الجهود التي تحظي اليوم باهتمام وتقدير كبير في الدوائر الخارجية.
تعليقات